كتاب مجلة البحوث الإسلامية

قواعد الاختصار المنهجي في التأليف - طرق التصنيف ومقاصده - ج: 59 - ص: 339

أولها: استنباط العلم بموضوعه، وتقسيم أبوابه وفصوله، وتتبع مسائله، أو استنباط مسائل ومباحث تعرض للعالم المحقق، ويحرص علي إيصاله لغيره، كما وقع في الأصول في الفقه، تكلم الشافعي أولا في الأدلة الشرعية اللفظية ولخصها، ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوها.

وثانيها: أن يقف على كلام الأولين وتآليفهم فيجدها مستغلقة على الأفهام، فيحرص على إبانة ذلك لغيره.

وثالثها: أن يعثر المتأخر على غلط أو خطأ في كلام المتقدمين، ممن اشتهر فضله، ويستوثق في ذلك بالبرهان الواضح الذي لا مدخل للشك فيه، فيحرص على إيصال ذلك لمن بعده.

ورابعها: أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول، فيقصد المطلع على ذلك أن يتمم ما نقص من تلك المسائل، ليكمل الفن.

وخامسها: أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها، ولا منتظمة، فيقصد المطلع على ذلك أن يرتبها ويهذبها.

وسادسها: أن تكون مسائل العلم متفرقة في أبوابها من علوم أخرى، فيتنبه إلى موضع ذلك الفن وجمع مسائله فيفعل ذلك.

وسابعها: أن يكون الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون مطولا مسهبا، فيقصد بالتأليف تلخيص ذلك بالاختصار والإيجاز وحذف المكرر (١)

---

(١) المقدمة لابن خلدون باختصار ص (٧٣١، ٧٣٢).