كتاب مجلة البحوث الإسلامية

تنبيه وبيان - بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن المجلات الخليعة ومخاطرها - ج: 60 - ص: 380

أولا: يحرم إصدار مثل هذه المجلات الهابطة، سواء كانت مجلات عامة، أو خاصة بالأزياء النسائية، ومن فعل ذلك فله نصيب من قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} (١) الآية.

ثانيا: يحرم العمل في هذه المجلات على أي وجه كان، سواء كان العمل في إدارتها أو تحريرها أو طباعتها أو توزيعها؛ لأن ذلك من الإعانة على الإثم والباطل والفساد، والله جل وعلا يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٢).

ثالثا: تحرم الدعاية لهذه المجلات وترويجها بآية وسيلة؛ لأن ذلك من الدلالة على الشر والدعوة إليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا (٣)». أخرجه مسلم في صحيحه.

رابعا: يحرم بيع هذه المجلات، والكسب الحاصل من ورائها كسب حرام، ومن وقع في شيء من ذلك وجب عليه التوبة إلى الله تعالى، والتخلص من هذا الكسب الخبيث.

---

(١) سورة النور الآية ١٩
(٢) سورة المائدة الآية ٢
(٣) صحيح البخاري التوحيد (٧٥٤٣)، صحيح مسلم الحدود (١٦٩٩)، سنن أبو داود الحدود (٤٤٤٦)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٥٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٥)، موطأ مالك الحدود (١٥٥١)، سنن الدارمي الحدود (٢٣٢١).