وأصقلها بالدراسة الناقدة، لأخرج بأسلمها في نظري. وكثيرا ما آخذ المسألة من الفقه العام، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقواعد الشرع العامة بعد تطبيقها على واقع العمل وأثره في الحياة، وأهداف الأمم في العمل والعمال، وما حققوه بذلك من نصر أو خذلان.
٣ - أعتني بدراسة حقائق المسائل قبل إثباتها، وذلك بعرضها على الفكر المرتبط بحقيقة وواقع العمل والعمال. مع المناقشة الجادة لأهم المسائل، ليخرج هذا البحث أساسا ومرجعا علميا لمن يجزئه، ليطوره، ويبسط مسائله في المستقبل إن شاء الله.
٤ - لا أثبت كثيرا من المراجع التي أطلع عليها ولا أحيل على واحد منها، حيث إنني لا أستفيد المسألة من أي كتاب على استقلال، وإنما أستفيد جزئياتها في الغالب من كتب ومقالات ووجهات نظر عدة، ومن فقهي الخاص في المسألة. ولا أثبت شيئا مما أثبته حتى أفحصه وأعرضه على إمكانية التطبيق، إن كان مما يطبق مثله، وهو الغالب.
٥ - أذكر الأدلة أحيانا مفصلة، وأحيانا مجملة، حسب ما تقتضيه المسألة، وأحيانا لا أذكر الدليل، وذلك إذا كانت المسألة واضحة، والدليل ليس بنصي، وليس بواحد، وإنما أدلة متشعبة يحتاج ذكرها إلى زيادة صفحات هذا البحث، وهو خلاف منهجه.
٦ - أسعى لاختصار هذا البحث قدر المستطاع، حيث إن موضوعه بحر لا ساحل له لمن يرضي القلم.