كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الباب الثاني أحكام العمل - الفصل الثاني العمل المندوب إليه - ج: 62 - ص: 203

والعمل المندوب إليه الذي نحن بصدده مجاله واسع، ولا يمكن حصره أو تحديده، إلا أنه يمكن وضع قواعد عامة وضوابط لبعض هذه المندوبات، فمن ذلك مثلا:

ا- كل عمل مشروع في أي جانب من جوانب الحياة ينتفع المسلمون به، وليس بواجب، فهو مندوب إليه. فالتوسع في مجالات الزراعة، أو تطوير آلاتها ومعداتها مما ينتفع الناس دون الضرورة والحاجة، عمل مندوب إليه، وكذلك في مجالات الصناعة، وغيرها من الأعمال التي يجب فيها حد الكفاية.

٢ - الزيادة في جودة المنتوجات، وإتقانها، مما يرغب الناس فيها، ويروجها، ويزيد من نفعها، عمل مندوب إليه.

٣ - كل عمل واجب في كله، فهو مندوب في جزئه فالزراعة، والصناعة، وإنماء الثروة الحيوانية، والتجارة، وسائر الحرف، وغيرها مما لا تقوم حياة الأمة إلا به، واجب في كله مندوب إليه في جزئه. أي أن عموم الزراعة ونحوها مما تقوم به الضرورات والحاجات، يجب العمل على قيام كله، ويندب إلى إقامة جزء منه لا يعتمد عليه قيام الكل (١).

٤ - كل عمل مكمل للواجب، تكميلا ليس لازما، فهو مندوب إليه، وكذلك كل مزين له.

٥ - كل عمل لا يقوم المندوب إليه إلا به، فهو مندوب إليه.

---

(١) ينظر: الموافقات للشاطبي (١/ ١٣٢، ١٣٣).