كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الباب الثاني أحكام العمل - الفصل الثالث العمل المباح - ج: 62 - ص: 205

مباحا في جزئه، واجبا، أو مندوبا إليه، أو مكروها، أو محرما في كله (١).

وبناء على ما تقدم فإن الأعمال المباحة لا تحد، ولا تحصى، ولا تعد، وأكثر ما في الأمر أن نضرب لها بعض الأمثلة العامة، فمن الأعمال المباحة مثلا:

١ - كل عمل ليس فيه مضرة على المسلمين ولا إساءة ولا فساد، فهو عمل مباح، سواء كان من المحسوسات أو الفكريات.

٢ - كل عمل ينتج ما يزيد على حاجة المسلمين، من غير نفع حاضر، ولا تحسب لحاجة أو نفع مستقبل، وليس فيه ضرر عام ولا خاص، فهو من المباحات.

٣ - كل عمل ليس في الضرورات، ولا الحاجيات، ولا التكميلات، ولا التحسينات، فهو مباح ما لم تكن فيه مضرة على أحد، أو مفسدة.

٣ - كل عمل آلي أو فكري، فيه منفعة تخص صاحبها وحده ولا تتعداه، وليس فيه مضرة عامة ولا خاصة، فهو مباح.

وكل ما ماثل ذلك فهو كذلك.

مسألة: ينبغي أن يلاحظ أن الأعمال المباحة في زمن، أو في حال، قد تتحول بسرعة، ودون أن يشعر صاحبها، إلى أحد الأحكام الأخرى، فقد ترقى إلى المندوبات، أو إلى الواجبات.

---

(١) ينظر: الموافقات للشاطبي (١/ ١٣٠ - ١٣٦).