للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضهم: إنها سنة مؤكدة، وممن قال بذلك أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية (١).

بل ذهب متأخرو المالكية إلى أنها سنة، وقال آخرون: إنها منسوخة بزكاة الأموال (٢)، بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يؤمروا بها ولم ينهوا عنها (٣). أما الجمهور فيقولون: إنها واجبة (٤).

وقد أول الحنفية كلمة " فرض " الواردة في الحديث إلى أن المقصود بها التقدير، لأن الفرض عندهم لا يثبت إلا بدليل مقطوع به، والزكاة هنا لم تثبت إلا بدليل فيه شبهة العدم وهو خبر الواحد (٥).

وقد انتصر ابن قدامة رحمه الله تعالى لمن قال: إنها فرض بقوله (٦): " وقال بعض أصحابنا: وهل تسمى فرضا مع القول


(١) د. عبد الرحمن حبنكة الميداني في كتاب (الصيام ورمضان) ص ٣٣٥.
(٢) ابن رشد، المرجع السابق، ج ١، ص ٢٣٦.
(٣) ابن رشد القرطبي، المرجع السابق، ج ١، ص ٢٣٦.
(٤) انظر. المراجع السابقة. .
(٥) انظر: الكاساني، المرجع السابق، ج ٢، ص ٦٩ والسرخسي، المرجع السابق، ج ٢، ص ١٠١.
(٦) في المغني، المرجع السابق، ج ٤، ص ٢٨٣.