كتاب مجلة البحوث الإسلامية

ما يستفاد من الآيات - شبهات حول الربا - ج: 66 - ص: 237

الأموال في البنوك دون أخذ فائدة - أي الربا - فإننا نعين البنك بذلك، وإذا أخذناها، فيمكن أن نساعد منها المحتاجين، ومعظم هذه الشبهات الدائرة يجمعها قول الكفار منذ ألف وأربعمائة عام، فيما حكاه عنهم الله تعالى: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} (١) فوجه المشابهة لمن أراد أن يتلاعب بشرع الله يمكن أن يوجد، ولكن الله أحل البيع وحرم الربا.

ونقول: إن شيوع الباطل لا يجعله حقا، وقد بدأت محاولات محدودة للتعامل البنكي، قائمة على منهج البيع وتحريم الربا، وهي داخلة تحت ما أطلق عليه البنوك الإسلامية. وهذه البنوك تحارب من بعض علماء المسلمين، كما تحارب من البنوك الأخرى الربوية بدعاوى مختلفة.

ومن ضمن هذه المغالطات، أن البنوك الإسلامية تدفع ربحا غير محدد، بينما تدفع البنوك الأخرى ربحا محددا، وهذه أضمن لمصلحة الفقير، كما أنه يمكن اعتبار ما يدفعه البنك من ربا، بمثابة نسبة ربح قياسا على المضاربة، خاصة وأن البنك يدفعها عن رضا ورحابة صدر، وإذا خسر البنك، فيمكنه أن يلجأ للقضاء، ويثبت خسارته، وبالتالي فإنه يصبح غير ملزم بدفع نسبة الربح المنصوص عليها.

وأقول: إن مثل هذه الشبهات هي ترقيع لواقع اقتصادي بعيد عن الإسلام، ورحم الله الإمام إبراهيم بن أدهم، وهو القائل:

---

(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥