كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الثالث خلاف أهل العلم في المسألة وأدلتهم والترجيح - الأدلة والترجيح - ج: 67 - ص: 310

أو المباهتين (١)، أو الكفار والمشركين - بحسب اختلاف العبارات -] وهؤلاء لا يصح الاحتجاج بهم في الإجماع، ولا يقدح خلافهم فيه.

والسبب في ذلك - مما تقدم - ثلاثة أمور:

أ - أن النصوص الشرعية لا تفي بجميع الأحكام الشرعية، ولا بد من القياس لإظهار الأحكام الشرعية.

ب - أن الظاهرية وافقهم في قولهم هذا كثير من أهل البدع.

ج - أن القياس قد دل عليه (الدليل القاطع) فإنكارهم له إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة، فخالفوا صريح العقول، وصحيح المنقول.

أما الأمر الأول؛ وهو أن النصوص الشرعية لا تفي بجميع الأحكام الشرعية، ولا بد من القياس لإظهار الأحكام الشرعية.

فلا يسلم ذلك - عندهم - فإن في القرآن والسنة بيانا لجميع الأحكام الشرعية إما بطريق المنطوق أو المفهوم أو غيرها من دلائل الألفاظ ووسائل الاستنباط غير القياس، ويدل على ذلك عموم قول

---

(١) البرهان للجويني ٢/ ٨١٨.