كتاب مجلة البحوث الإسلامية

فقه التعامل مع غير المسلمين - الخاتمة - ج: 70 - ص: 285

عليه. بنص كلامهم والبعض الآخر يطلق العمال يبحثون لأنفسهم عن أعمال لقاء مبلغ يدفعونه له في آخر الشهر سواء حصل العامل على عمل أم لا، وفي حالة عدم الحصول على عمل يضطر العامل إلى ارتكاب أي مخالفة من سرقة أو صنع الخمور أو خلافها حتى يسدد ما عليه من التزام لكفيله، والكفيل قرير العين جذلان يأتيه معاشه آخر الشهر من عرق هذا العامل دون مبالاة بحله أو حرمته، نسأل الله العافية.

وهذا مع مخالفته الشرعية مخالف لتعليمات وتنظيمات ولي الأمر، ومن المعلوم أن طاعة ولي الأمر واجبة ما لم يأمر بمعصية. وليس في هذا معصية وهو قول هيئة كبار العلماء انظر التعليق السابق (١).

ولا أجمل ولا أفضل من العمل بالشريعة الإسلامية وتعاليمها، فإذا كنت بحاجة إلى عمالة ومنحك ولي الأمر الحق في استقدام عمال، فاستقدم من المسلمين فإذا انتهت حاجتك فإما أن تعطيهم للمحتاج بنقل كفالتهم إليه إن سمح ولي الأمر بهذا، أو تعيده إلى بلده حسب عقد الإيجار معه، وليكن صنيعك جميلا وفعلك جميلا داعيا إلى الله بالقول والعمل. مجتنبا كل طمع أو جشع أو ظلم للبشر.

---

(١) والتصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل ج١ ص ٦٩ برقم ٨٦/ ١٢ / ت.