كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الحساب الجاري - قفل الحساب الجاري - ج: 8 - ص: 39

جانبيه بعدم السماح بدخول مدفوعات جديدة ومن ثم تصفيته واستخلاص الرصيد النهائي من مجموع مفرداته ليمكن تحديد مركز طرفيه من ذلك الرصيد من دائن ومدين.

ولقفل الحساب أسباب إرادية وأسباب خارجة عن الإرادة، ويمكن تلخيص الأسباب الإرادية فيما يلي:

(١) اتفاق الطرفين صراحة على إنهاء الحساب ولو كان ذلك قبل مضي مدة اتفقا على تحديدها مدة لجريان حسابهما.

(٢) اتفاق الطرفين ضمنا على إنهاء الحساب الجاري بينهما كأن تتوقف عمليات المدفوعات المتبادلة بين طرفيه ويتوقف تبعا لتوقفها إرسال ميزان الحساب مرة أخرى أو أن يفقد الحساب قدرته على تلقي المدفوعات بين الطرفين.

(٣) رغبة أحد الطرفين في قفله إذا لم يكن بينهما اتفاق على مدة معينة لجريانه إلا أنه يشترط لهذه الرغبة أن تكون في وقت مناسب ومتفق مع العادة المتبعة في المصارف.

أما الأسباب الخارجة عن الإرادة فأهمها ما يلي:

(١) الإفلاس: ذلك أن إفلاس أحد طرفي الحساب يؤدي إلى عجزه عن تتابع المدفوعات بين طرفيه للحجز على يد المفلس في إدارة أمواله.

(٢) الوفاة: وقد خالف بعضهم في اعتبار الوفاة سببا موجبا لقفل الحساب إذا أبدى الورثة رغبتهم في استمرار الحساب مع أن مجموعة من القوانين التجارية في البلاد العربية قد نصت على أن الوفاة سبب لقفل الحساب، فقد ذكرت المادة (٣٠٦) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (٤٠١) من قانون التجارة السوري، والمادة (١١٤) من قانون التجارة الأردني على أن عقد الحساب الجاري ينتهي بوفاة أحد طرفيه أو فقدانه الأهلية، أو بإفلاسه.

وقد علل شراح القوانين اعتبار الوفاة سببا موجبا لقفل الحساب: بأن الحساب الجاري يشبه بعض العقود الجائزة كالوكالة أو الشراكة.