للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ أنه لا حاجة تضطرهم إلى شيء من ذلك.

وبيان ذلك: أن الكتاب والسنة مصدر عقيدتهم، فهم حريصون على وصوله إلى المجتمع المسلم بدون زيادة أو نقص لتصل العقيدة الإسلامية سليمة، وأما أقوال العلماء فإن وافقت الكتاب والسنة أخذوا بها مؤيدة، وإن خالفت ردوها على قائلها كائنا من كان. وإن كان فيها حق وباطل أخذوا بالحق وردوا الباطل بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، ولم يحتاجوا في كل الحالات الثلاث إلى زيادة أو نقص، لما ذكرت نراهم في القمة في هذه الصفة.

أما المبتدعة فلكون بدعهم استنبطوها من أدلة عقلية، أو من أقوال أئمتهم، فلا بد أن يوجد في الكتاب والسنة وأقوال العلماء ما يخالفها، فيحتاجون إلى التحريف وإلى الزيادة والنقص، فنراهم في الكتاب يحرفون لفظه أو معناه.

وإذا لم يستطعيوا قالوا: متشابه. وبذلك تخلصوا من دلالته.

وأما السنة فإن وافقت أهواءهم أخذوا بها، وإن خالفت حرفوا فيها، وإذا لم يستطعيوا طعنوا في صحتها.

أما ما سواهما من أقوال الأئمة فيأخذون ما يوافق أهواءهم، وإن لم توافق زادوا فيها ونقصوا لتؤيد بدعهم، وإذا لم يستطعيوا تركوها، وبذلك قلت الأمانة العلمية عندهم.