كتاب مجلة البحوث الإسلامية

التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة - حاجة الحياة الاقتصادية المعاصرة إلى السيولة وأثرها في حكم التورق جوازا أو توسعا - ج: 72 - ص: 371

وباستخدام صيغ أخرى معروفة لدى فقهائنا الأقدمين ومنها بيع التورق فاتجه إليه مجموعة من الأفراد والشركات والمؤسسات واستعاضوا به عن القروض الربوية.

ولا شك أن هذه الصيغة غطت الكثير من الاحتياج ووفرت السيولة الكافية بطريقة شرعية تتصف بالحل والإباحة على سبيل الجواز الاختياري لا على سبيل الجواز الاضطراري فالحمد لله الذي هدانا لدين تتصف تشريعاته بالعدل والقناعة العقلية وبالاستقصاء والشمول بما في أصوله وقواعده من حل لكل مشكلة في كل زمان ومكان.