كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي - المطلب الرابع أن يكون المعدن المباع حالا - ج: 73 - ص: 299

وسلم نهى عن بيع الغرر (١)».

وجه الدلالة: أن تأخير أحد العوضين وجعله دينا في الذمة مشتمل على نوع من الغرر، لكنه معفو عنه؛ لأنه يسير، فإذا أضيف إليه تأخير العوض الآخر، فإن الغرر يتفاحش فينهى عنه (٢).

٢ - ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٣)».

وجه الدلالة: أن السلف تقديم الثمن، فأمر به صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يجمع بين تأجيل الثمن والمثمن.

٣ - الإجماع على تحريم بيع الدين بالدين ابتداء.

٤ - أن في ذلك شغل الذمتين بما لا فائدة من ورائه، فالبائع لم يأخذ الثمن حتى ينتفع به، والمشتري لم يتسلم المبيع حتى يقضي وطره (٤).

---

(١) أخرجه مسلم في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (١١٥٣).
(٢) إعلام الموقعين ١/ ٣٨٩.
(٣) أخرجه البخاري في السلم، باب السلم في وزن معلوم (٢٢٤٠)، ومسلم في المساقاة، باب السلم (١٦٠٤).
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ٢٩/ ٤٧٢، وإعلام الموقعين ١/ ٤٨٠.