كتاب مجلة البحوث الإسلامية

النوع الثاني التوسل بوسيلة دلت قواعد الشرع على بطلانها - أولا الأدلة على منعه - ج: 74 - ص: 144

أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين" (١)

الخامس: أن من هذا النوع من التوسل، التوسل بالجاه أو الحق ونحوهما وهو باطل من ثلاثة وجوه:

الأول: أنه توسل بعمل الغير، ذلك أن المنزلة والجاه إنما اكتسبها الإنسان بعمله، وعمل الغير مختص به فلو توسل به غيره كان قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه، قال تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (٢).

وقال شيخ الإسلام: (قول السائل لله تعالى: (أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم أو بجاه فلان) يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه وهذا صحيح، ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك، بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه) (٣)

الثاني: أن في التوسل بمنزلة أو حق الغير اعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء محرم قال تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (٤)

---

(١) قاعدة جليلة ص ١٩.
(٢) سورة النجم الآية ٣٩
(٣) الفتاوى، ج ١، ص ٢١١، ٢١٢.
(٤) سورة الأعراف الآية ٥٥