كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الاعتمادات المستندية - تعريفها وبيان أنواعها مع ذكر طبيعتها وأسباب أهميتها - ج: 8 - ص: 119

٣ - الكفالة: يأخذ رأيا بفكرة اعتبار البنك كفيلا ضامنا للمشتري في التزامه أمام البائع، ويرتب على ذلك أنه لا يجوز للبنك أن يرجع في تعهده بحجة أن المشتري لم يدفع له أجره، وأن البنك لا يكون له بعد الوفاء للبائع سوى الرجوع على المشتري وأنه إذا تنازل المشتري عن عقده إلى شخص آخر فإنه يصبح غريبا عن البنك ويحل المشتري من بالباطن محله ولا يكون للبنك بعدئذ أن يرجع على المشتري الأصلي وينحصر حقه في الرجوع على المشتري من الباطن.

ويعيب هذا التحليل أن فكرة الاعتماد المستندي تقوم على إنشاء التزام في ذمة البنك مستقل تماما عن عقد البيع وتنفيذه، فلا يتوقف وفاء البنك للبائع على تنفيذ البائع التزاماته الناشئة من عقد البيع، في حين أن التزام الكفيل التزام تابع فلا يقوم ولا يبقى إلا إذا نشأ التزام المدين الأصلي وظل قائما، مع أن أنصار هذا الرأي يلزمون البنك بالدفع أيا كان مصير عقد البيع، كما أن للكفيل ولو كان متضامنا أن يتمسك على الدائن بالدفوع التي للمدين ضد الدائن، ومعنى ذلك أن يكون للبنك أن يرفض الوفاء للبائع كلما استطاع أن يدفع أن يدفع مطالبته بدفع للمشتري ضد البائع وهو ما ينكره الفقه والقضاء.

٤ - الاشتراط لمصلحة الغير: قيل إن المشتري يشترط في الاعتماد لصالح البائع فيكون للأخير حق مباشر ضد هذا البنك يتأكد بقبوله خطاب الاعتماد وعندئذ لا يستطيع المشتري، ولا البنك الرجوع فيه.

ويعيب هذا التصوير أن التزام المتعهد في الاشتراط لمصلحة الغير مرتبط بعقد الاشتراط فالمتعهد يلتزم التزاما جديدا لصالح المستفيد ولكن هذا الالتزام ليس مستقلا عن علاقته بالمشترط، في حين أن البنك في الاعتماد القطعي يتعهد بالتزام جديد ومستقل عن التزامه قبل المشتري.