كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الثالث حكم إخراج القيمة والنفقات على الزيتون وبيع ثماره على الشجر - المطلب الثالث حكم بيع ثمار الزيتون على الشجر - ج: 75 - ص: 368

على الشجرة قبل بدو الصلاح إما أن يكون بشرط التبقية وإما بشرط القطع، وإما مطلقا، وفيما يلي بيان ذلك:

أ- إذا كان البيع بشرط التبقية فقد ذهب الفقهاء إلى بطلانه، واستدلوا بجملة من الأحاديث منها حديث رواه أنس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، قال: أرأيت إن منع الله الثمر بم يأخذ أحدكم مال أخيه (١)».

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان هذا البيع للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك (٢).

وقال ابن الهمام: فإن لم يكن الثمر قد تناهى عظمه فالبيع فاسد عند الكل (٣).

٢ - أما إذا كان البيع بشرط القطع فهو جائز لانتفاء الغرر في بيعه، ولأن المنع إنما كان خوفا من حدوث العاهة، واشتراط قطعها يؤمن معه العاهة (٤).

---

(١) البخاري، بشرح العيني ١٢/ ٧.
(٢) ابن قدامة، المغني ٤/ ٦٣.
(٣) ابن الهمام، فتح القدير ٥/ ١٠٢.
(٤) ابن قدامة، المغني ٤/ ٦٣، السرخسي، المبسوط ١٢/ ١٩٥، ابن الهمام، فتح القدير ٥/ ١٢.