كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الثالث حكم إخراج القيمة والنفقات على الزيتون وبيع ثماره على الشجر - المطلب الثالث حكم بيع ثمار الزيتون على الشجر - ج: 75 - ص: 371

الماوردي الإجماع على ذلك (١).

وحجة الجمهور الاحتجاج بمفهوم الغاية الوارد في أحاديث النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ومفهوم الغاية يدل على جواز بيعها عند بدو صلاحها.

وحجة الحنفية: العمل بالأصل وهو حل البيع (٢).

٣ - وأما إذا كان البيع مطلقا فهو جائز وعند الجمهور تترك الثمار إلى وقت الجذاذ، لأن الإطلاق يقتضي التبقية بالعرف (٣)، وعند الحنفية تقطع في الحال بناء على أصلهم المقرر وهو أن إطلاق العقد يقتضي القطع (٤).

خلاصة الكلام:

- بيع ثمار الزيتون قبل بدو الصلاح بشرط البقاء باطل عند الجميع.

- بيع ثمار الزيتون قبل بدو الصلاح وبعده بشرط القطع

---

(١) ابن رشد، بداية المجتهد ٢/ ١٣٠، ابن قدامة، المغني ٤/ ٦٧، الماوردي، الحاوي ٥/ ٢٨٨.
(٢) النووي، المجموع ١١/ ٣٤٦، السرخسي، المبسوط ١٢/ ١٩٦، ابن الهمام، فتح القدير ٥/ ١٠٢.
(٣) ابن قدامة، المغني ٤/ ٦٧.
(٤) النووي، المجموع ١١/ ٣٤٧، السرخسي، المبسوط ١٢/ ١٩٦، ابن الهمام، فتح القدير ٥/ ١٠٢.