للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، قال: فأشهد على هذا غيري (١)» رواه مسلم (٢).

ووجه الدلالة منه: أنه - صلى الله عليه وسلم - ترك الشهادة على هذا التصرف لأنه جور، فدل ذلك على أن مثل هذا الترك منه - صلى الله عليه وسلم - الذي قام الدليل على علته هو مما على الأمة أن تتأسى بالرسول - صلى الله عليه وسلم - فيه، فالعلة التي امتنع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أجلها عن الشهادة هي علة لا تخصه بل الأمة تشاركه فيها، فترك الشهادة على مثل هذا مشروع في حق المسلمين كما هو مشروع في حقه - صلى الله عليه وسلم -.

ب- أما إن ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرا ولم يعلم حكم هذا الترك فهذا يدل على عدم الإذن وأقل مراتب عدم الإذن الكراهة فيحمل عليها حتى يقوم الدليل على ما فوقها وهو التحريم.


(١) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٧)، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٣)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٦٧)، سنن النسائي النحل (٣٦٨١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٤٢)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٧٠)، موطأ مالك الأقضية (١٤٧٣).
(٢) مختصر صحيح مسلم للمنذري ٢١/ ٢