كتاب مجلة البحوث الإسلامية

البحوث - تطبيق الشريعة الإسلامية ومعوقاتها - ج: 77 - ص: 227

العثمانية عام ١٢٩٣ هـ، ولكنها تختلف عنها بأمور، أهمها عدم التقيد حين الاستنباط بمذهب دون آخر، بل تأخذ ما تراه في صالح المسلمين من أقوى المذاهب حجة ودليلا من الكتاب والسنة.

وقد رتبها الشيخ القاري على أبواب الفقه عند الحنابلة، ووضعها على هيئة مواد بلغت " ٢٣٨٢ " مادة، وقد قام بالتحقيق والدراسة الدكتوران: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، ومحمد إبراهيم أحمد علي، وخرجت الطبعة الأولى عام ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م، في (٦٧٩) صفحة عن دار النشر تهامة بجدة.

- هذا مع محاولات أخرى في مصر والشام وغيرهما، لكن لم يقدر لتلك الأعمال مثل غيرها من المؤلفات التي حاول المهتمون بها أن يكون لها دور في تلبية الحاجة.

وقد جاء في مقدمة مجلة الأحكام الشرعية للمحققين وجهة نظر حول الموضوع، هو قولهما في ص ٢٨: بناء على ذلك لم يزل الأمل معلقا، بتأليف كتاب في المعاملات الفقهية، يكون مضبوطا سهل المأخذ عاريا من الاختلاف حاويا للأقوال المختارة سهل المطالعة على كل أحد؛ لأنه إذا وجد كتاب على هذا الشكل حصل منه فائدة عظيمة عامة لكل نواب الشرع، ومن أعضاء المحاكم النظامية والمأمورين بالإدارة إلى آخر ما ذكر (١).

---

(١) مجلة الأحكام الشرعية ص ٢٨ الطبعة الأولى.