كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الأول الحكم الكلي - المطلب الثالث تحديد الحكم الكلي وبناؤه على الأصول - ج: 78 - ص: 260

" ويجب أن ينصب - يعني القاضي - على الحكم دليلا، وأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع، وما تكلم الصحابة والعلماء به إلى اليوم ".

فإذا حدد القاضي الحكم الكلي المبني على أصوله تحديدا سليما، فقد حقق أحد الأسس التي يبنى عليها الحكم القضائي الصحيح.

وعلى القاضي عند تحديد الحكم الكلي الملاقي للواقعة لتنزيله عليها الرجوع إلى نصه، والتحقق من الشروط والأوصاف المقتضية له من مظانها، ولا يكتفي القاضي بحفظه للنص؛ لأنه ربما فاته قيد أو وصف مؤثر.

والأصل في ترتيب الآراء الفقهية للعمل بها أن تتم حسب التالي:

١ - ما وافق المنصوص في الكتاب والسنة والإجماع المحكم.

٢ - وفي مسائل الخلاف على الترتيب التالي:

أ - المعمول به في المحاكم.

ب - المشهور من المذهب.

ج - ويجوز الأخذ بالمرجوح إذا كان يحقق مصلحة أو حاجة عهد في الشرع الاعتداد بها وبشروط مقررة شرعا (١).

---

(١) انظر العمل بالمرجوح وشروطه في كتابنا: " توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية " ١/ ٣٦٩ - ٣٨٢.