كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الأول الحكم الكلي - المطلب الرابع تفسير الحكم الكلي - ج: 78 - ص: 263

ويقول الشاطبي (ت: ٧٩٠هـ): " لا بد من نظره - يعنى: المفتي - فيه - أي: فيما يبلغه عن ربه - من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية. . . " (١).

فتفسير الحكم الكلي أحد العناصر الرئيسة في تنزيله على الواقعة، يقول ابن القيم (ت: ٧٥١هـ) - مبينا أهمية تفسير الحكم الكلي -: " ومعلوم أن الله - سبحانه - حد لعباده حدود الحلال والحرام بكلامه، وذم من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والذي أنزله هو كلامه، فحدود ما أنزل الله هو الوقوف عند الاسم الذي علق عليه الحل أو الحرمة، فإنه هو المنزل على رسوله وحده بما وضع له لغة أو شرعا بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه، ولا يخرج منه شيء من موضوعه " (٢).

فالقاضي والمفتي إذا توصلا إلى تفسير الحكم الكلي تفسيرا صحيحا استطاعا تنزيله على الواقعة - بعد تفسيرها وتقرير ثبوتها - تنزيلا مطابقا لذلك الحكم الكلي، وإن أخطأ في ذلك فإنه يخطئ في تنزيل الحكم على الواقعة، وسوف يكون تقريره لحكمه مجانبا للصواب غير ملاق للحكم الكلي. (٣).

---

(١) الموافقات في أصول الشريعة ٤/ ٢٤٦.
(٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين ١/ ٢٦٦.
(٣) كتابنا: " توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية " ١/ ٤٥٣.