تظهر ثمرة أصول تنزيل الأحكام على الوقائع في أنها تعين القاضي على تحديد الحكم الكلي الملاقي للدعوى، وذلك بتمييزه من عدة أحكام مشابهة له أو متداخلة معه، أو باستنباطه بالاجتهاد.
كما تعين على ضبط تنزيل الأحكام على الوقائع الذي يجري تقريره بإجراء الحكم الكلي على محله من الوقائع، فتعين بذلك على تحديد نطاق تطبيق الحكم الكلي على الوقائع.
كما أن تلك الأصول التي سوف يأتي ذكرها تعد قواعد مشتركة في تفسير الأحكام الكلية والوقائع القضائية والفتوية.
وأصول تنزيل الأحكام على الوقائع هي كالتالي:
١ - النظر في المآلات عند تنزيل الأحكام على الوقائع.