المدين المماطل بدفع مبلغ تناسبي أو مقطوع فهذا له مبحث خاص في ذلك.
ولكننا في هذا المطلب نشير إلى بعض الأضرار التي تترتب جراء تأخير المدين عن الوفاء بالالتزامات المالية، وهذه الأضرار تنقسم إلى قسمين، قد جعلناها في هذا المطلب في فرعين:
الفرع الأول: الضرر المادي:
تمثل الديون المتعثرة مشكلة خطيرة، ذات نتائج باهظة التكاليف، وآثار ومشكلات معقدة، وليس فقط على الدائن نفسه، سواء كان فردا أو شركة، بل على الدولة جميعها لتأثيرها الخطير والمتشابك على النشاط الاقتصادي بشكل عام، ليس فقط في الحاضر، ولكن وبشكل أكثر خطورة على المستقبل، ومن هنا كان لزاما على كل فرد يمارس العمل التجاري أن يحيط بهذه الأضرار المتشابكة حتى يمكنه أن يتفادى الكثير منها فمن تلك الأضرار المادية.
أولا: تجميد أموال الدائنين نتيجة عدم قدرة أو مماطلة المدينين على السداد، ومن ثم تعطيل استثمار أموال الدائنين، وحرمانه من عائد استثمارها، مما يترتب على ذلك إضاعة فرص، وتفويت مشاريع ناجحة تعود على الدائنين بالعائد المثمر الجيد، كان أعظم أسبابها قلة السيولة لدى