للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - وفي زيارته لليبيا عام ١٣٩٩ هـ سجل في إذاعتها أحاديث، ووجد من يستمع إليه حول رأيه في السنة المطهرة، بل إنه حينما سئل من قبل أحد أساتذة الجامعة، قبل صعوده للطائرة عن رأيه في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب باختصار نظرا لضيق الوقت قائلا: (الحديث من صنع إبليس). ومن مواقفه التي توضح رفضه للسنة، وتأويل القرآن الكريم حسب ما يراه:

أ - قوله أنه لا يجوز رجم الزاني أو الزانية، سواء كانا محصنين أو غير محصنين، لأن ذلك لم يرد في القرآن.

ب - تبجحه بصورة مستمرة بما يرويه (لا تكتبوا عني سوى القرآن)، ليثبت أنه لا يجوز كتابة الأحاديث.

جـ- استدلاله على ما ذهب إليه من لا حاجة للسنة، ولا لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن بقوله تعالى {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} (١) وقوله: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (٢).

د- ادعاؤه أن الأخذ بالسنة وكتابتها، وجمع الأحاديث في القرنين الثاني والثالث كان سببا في سقوط الدولة الإسلامية.

هـ- عدم التصديق بالمعراج، وأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يأت بجديد في الصلاة، لأن العرب قد توارثوها بهذه الكيفية المعهودة عن جدهم إبراهيم.

وله تأويلات في كيفية كتابة الحروف المقطعة الواردة في أول السور، ويقول هذه ليست هي الكتابة الصحيحة لها، وفي قوله تعالى (الم) يجب أن تكتب هكذا (الف لام ميم)، وقوله تعالى (ن) يجب أن تكتب هكذا (نون) وغير ذلك من الشطحات التي يفرق بها كلمة المسلمين، مع ما فيها من محادة لله ورسوله


(١) سورة الأنعام الآية ٣٨
(٢) سورة مريم الآية ٦٤