كتاب مجلة البحوث الإسلامية

حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل» - المسألة الثانية علاقة «ضع وتعجل بالصلح على الإبراء» - ج: 81 - ص: 215

وجه، وأخص من وجه، فالصلح لا يكون إلا عن نزاع عادة، والإبراء لا يشترط فيه ذلك، كما أن الصلح قد يقع على أمر لا إسقاط فيه، وعليه فيجتمعان في: إسقاط في حالة نزاع، وينفرد الصلح في صلح لا إسقاط فيه، والإبراء في عفو بدون مقابل (١).

---

(١) انظر: الموسوعة الفقهية ٢٧/ ٣٢٣ - ٣٢٤.