كتاب مجلة البحوث الإسلامية

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - استثمار تركة القصر قبل قسمتها - ج: 85 - ص: 46

شأن المال، ويقوم بما يصلحه وينميه، وهو الذي يفوض للولي هذا التصرف من عدمه، فارجعوا إلى المحكمة الشرعية في مسألتكم هذه، فهي جهة الاختصاص في ذلك، وستجدون إن شاء الله لدى المحكمة ما فيه الخير لكم، والتوجيه بما تفعلونه نحو إخوتكم.