كتاب مجلة البحوث الإسلامية

مسألة التمذهب - أدلة القائلين بجواز التمذهب - ج: 86 - ص: 174

إليه، ومن أقواله التي تدل على ميله لهذا القول قوله في الفتاوى: (ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول ...... واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما سوغ له، ليس هو مما يجب على كل أحد). اهـ (١)

ومنها قوله: (وأكثر الناس إنما اتبعوا المذاهب بل الأديان بحكم ما تبين لهم، فإن الإنسان ينشأ على دين أبيه أو سيده أو أهل بلده .... ثم إذا بلغ الرجل فعليه أن يقصد طاعة الله ورسوله حيث كانت ..... وأما من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله، وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله، فهو محمود، يثاب ولا يذم على ذلك ولا يعاقب) اهـ. (٢)

ومنها قوله في المسودة نقلا عن ابن هبيرة: (كل من هذه المذاهب إذا أخذ به آخذ ساغ له ذلك) اهـ. (٣)

هذه بعض أقوال شيخ الإسلام في هذا المقام، وإنما حرصت على التقديم بها لأدلة هذا الفريق؛ لأن بعض المانعين من التمذهب

---

(١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٠٩)
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٢٤، ٢٢٥).
(٣) المصدر السابق (٢٠/ ٢٩٢).