كتاب مجلة البحوث الإسلامية

ضوابط قيم السلوك مع الله عند ابن قيم الجوزية - المبحث الثالث الالتزام بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما - ج: 86 - ص: 291

يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه (١)»

ثم قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (٢)، وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله، فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية، فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله، ولهذا قال الله تعالى: {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (٣)، وهذا مما ذكرناه آنفا شرط ينتفي المشروط بانتفائه،

---

(١) رواه أبو داود في سننه في كتاب (السنة)، باب (في لزوم السنة)، الحديث رقم (٤٦٠٤)، ج٤/ص٢٠٠، ط دار إحياء السنة النبوية – القاهرة. ورواه ابن عبد البر في التمهيد، ج١/ص١٤٩ - ١٥٠، بتحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري، ط الثانية ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. كما رواه الإمام أحمد في المسند، الحديث رقم (١٧١٧٤)، ج٢٨/ص٤١٠، بتحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط مؤسسة الرسالة- بيروت، وقال محققو المسند: (إسناده صحيح ورجاله ثقات)
(٢) سورة النساء الآية ٥٩
(٣) سورة النساء الآية ٥٩