كتاب مجلة البحوث الإسلامية

ضوابط قيم السلوك مع الله عند ابن قيم الجوزية - المبحث الثالث الالتزام بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما - ج: 86 - ص: 296

تحته كنزا من كنوز العلم، وأنه لم يؤت مفتاحه بعد لكلال ذهنه.

الثالث: ألا يجد إلى خلاف النص سبيلا ألبتة، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله، بل إذا أحس بشيء من الخلاف فهو كخلاف المقدم على كبيرة كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس، بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك، وهو الذي خافه الأئمة على أنفسهم. (١)

د) وعزا إلى الإمام الشافعي رحمه الله إجماع السلف على وجوب الالتزام بنصوص الكتاب والسنة، حيث يقول: (حكى الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ولا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي رضي الله عنه. فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع، فضلا عن أن تعارض بها النصوص وتقدم عليها عياذا بالله من الخذلان (٢)

هـ) وأكد على أن اتباع ما جاء في الكتاب والسنة هو الحق

---

(١) المصدر السابق، ج٢/ص٢٥٤ - ٢٥٥ بتصرف يسير
(٢) الرسالة التبوكية، ص١٠٧ - ١٠٨