كتاب مجلة البحوث الإسلامية

صلاحية التشريع الإسلامي للبشر كافة - شمولية الشريعة الإسلامية - ج: 9 - ص: 273

هذا الكون، ونظمت علاقته بربه وصلته بإخوانه والمجتمع الذي يعيش فيه، وحددت الحقوق والواجبات، ووضعت أصولا لفض المنازعات وإيصال كل ذي حق حقه، وإقامة العدل بين الناس في كل جانب من جوانب نشاطاتهم وأعمالهم.

فهي منهج حياة كامل جمع بين الدنيا والدين، وبين العمل والعبادة وبين الظاهر والباطن. . . فضمن بذلك للإنسان خيري الدنيا والآخرة.

وقد قسم علماء الشريعة الدين في جملته إلى أربعة أقسام هي:

١ - أصول الدين.

٢ - ما علم من الدين بالضرورة.

٣ - الأحكام المتعلقة بالأخلاق وقواعد السلوك.

٤ - الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية.

وهو ما يعرف في اصطلاح المتأخرين (بالفقه) وهو باب واسع يتناول معظم نشاطات البشر وهو ينقسم إلى:

١ - العبادات التي تنظم العلاقة مع الله وتوثق به الصلة سبحانه.

٢ - المعاملات: وهذا الأخير يندرج تحته كثير من الأحكام والمعاملات مثل:

أ - الأحكام المتعلقة بتنظيم الأسرة بما يشمله من نكاح وطلاق وحقوق.

ب - أحكام المعاملات كالبيع والشراء والبيوع الجائزة والمحرمة والأمور التجارية عامة من شركات ومبادلات.

جـ- أحكام المرافعات والقضاء وفض المنازعات بين الناس وإقامة العدل في ظل الدولة الإسلامية.

د- تنظيم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى في أيام السلم والحرب. . . إلخ

هـ- الحدود والعقوبات كحد الردة والزنا وشرب الخمر والقذف وغيرها من الحدود الشرعية.