كتاب مجلة البحوث الإسلامية

طرف الطرف في مسألة الصوت والحرف - النص المحقق - ج: 90 - ص: 117

بمذهبهم متمسكين ولطريقتهم النبوية مُتبعين، وأعاذنا من اتباع كلِّ طائفة رديئة كالروافض والمجسِّمة والحشْوية والمُعتزلة والواقفية واللفظية. إنَّه على ما يشاء قدير (١) وبالإجابة جدير.

وغير ذلك: فالواجبُ على كل مسلم طاعةُ الله سبحانه في القول والفعل والترك والنية، واتباعُ السنة المحمدية واقتفاءُ الآثار النبوية الأحمدية؛ قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [سورة الحشر:٧] إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار المروية في وجوب اقتفاء السُّنة النبوية، التي ثبت فيها بالنقل الصحيح والقول الصريح إثباتُ الحرف والصوت في كلام الله تعالى، على ما (٢) يليق بجلاله وعظمته، بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل.

وكلامُ الإمام أحمد وجميعِ أصحابه وغيرهم من أهل السنة في سائر الأعصار والأمصار بيِّنٌ لا يُدفع، ومكشوف لا يتقنَّع. بل أوضحُ من النيِّرين، وأظهر من فَلَق الصُّبح لذي عينين: أنَّ الله سُبحانه وتعالى تكلَّم بالقرآن بحرفٍ وصوت، على ما يليق بجلاله

---

(١) في هذا الإطلاق إجمالٌ يُوهم أنَّ قُدرة الله لا تتناول ما لا يشاؤه. فلا يجوز هذا الإطلاق إلا أن يُقيّد بما يدفع هذا الاحتمال. ينظر: الدرر السنية ٢/ ٢٩٨.
(٢) ما: معلقٌ في هامش الأصل. ') ">