كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المطلب الأول حكم طريقة إبرام عقد التوريد - المسألة الأولى حكم المناقصة - ج: 91 - ص: 223

أفضل عطاء بأقل الأسعار، حيث تقوم بها الجهة الطالبة لها بدعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة (١) (٢)

وهي نوعان بحسب ما يتوفر لها من حرية التنافس بين الراغبين:

١ - المناقصة العامة: وفيها يسمح بالاشتراك لكل من تتوفر فيه الشروط، ويتم الإعلان عنها تحقيقًا لمبدإ المنافسة، وتقوم على مبدإ إتاحة الفرص المتساوية أمام المتنافسين الذين تتوفر فيهم الشروط.

٢ - المناقصة المحدودة: وهي التي يقصر الاشتراك فيها على عدد محدود من المناقصين الذين تتوفر فيهم القدرة على القيام بالعمل، وتكون الدعوة لهذه المناقصة بتوجيه خطابات للأشخاص العاملين في النشاط المطلوب، وتكون الأعمال المطروحة في هذه المناقصة مما يستلزم إمكانيات خاصة لا تتوفر عادة إلا لدى عدد محدود من المؤسسات أو الشركات المشهود لها بالكفاءة من الجهات الفنية الرسمية.

وقد تكون المناقصة داخلية وقد تكون خارجية، وقد تكون بصورة علنية أو بصورة سرية (٣)

---

(١) انظر: مناقصات العقود الإدارية، ص: ١٠.
(٢) انظر: مناقصات العقود الإدارية، ص: ١٠. ') ">
(٣) انظر: المرجع السابق، ص: ٢٠ - ٢٣. ') ">