كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المطلب الأول حكم طريقة إبرام عقد التوريد - المسألة الثانية حكم الممارسة - ج: 91 - ص: 225

الممارسة بواسطة لجنة تتولى مناقشة الموردين في جلسات علنية ومفتوحة للموردين أو مندوبيهم، ثم ترفع اللجنة توصياتها بالنتيجة إلى السلطة ما لم تكن مفوضة بالتعاقد مباشرة.

ولا ملحظ على الممارسة من الناحية الشرعية، فما دامت مشتملة على صدور العقد ممن يملك أهلية التعاقد، وبرضًا تام من الطرفين، فهي لا تختلف عن العقود الشرعية المعروفة من بيع وغيره.