كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الرابع حكم الشرط في عقد التوريد - المطلب الثالث شرط القصر - ج: 91 - ص: 275

أكثر من مرة من أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، واللزوم، إلا ما استثناه دليل شرعي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» (١)

---

(١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٦٦، رقم: ٨٧٧٠)، وأبو داود في الأقضية، باب الصلح (٣/ ٣٠٤، رقم: ٣٥٩٤)، وابن حبان (١١/ ٤٨٨، رقم: ٥٠٩١)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي في الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس (٣/ ٦٣٤، رقم: ١٣٥٢)، وابن ماجه في الأحكام، باب الصلح (٢/ ٧٨٨، رقم: ٢٣٥٣)، والحاكم (٤/ ١١٣، رقم: ٧٠٥٩)، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). ** وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ٢٩/ ١٤٧: ****وهذه الأسانيد - وإن كان الواحد منها ضعيفا - فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا **.