كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الرابع حكم الشرط في عقد التوريد - المطلب الرابع الشرط الجزائي - ج: 91 - ص: 280

مقدار التعويض إذا وجدت مبررا لذلك أو كان مبالغا فيه)

وانطلاقا مما سبق، وبناء على ما تقدم من رجحان أصل الإباحة والجواز في الشروط - ما لم تشتمل على محرم أو تكن ذريعة إليه - يجوز أن يشتمل عقد التوريد على الشرط الجزائي، وفق الشروط والضوابط التي ذكرت في قرار المجمع، والله أعلم.