كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية خلاف ما عليه أهل الجاهلية - تحريم الوسائل والحيل الربوية - ج: 10 - ص: 133

ابن تيمية: وأصل مسألة مد عجوة (١) أن يبيع مالا ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: المنع مطلقا كما هو مذهب الشافعي (٢) ورواية عن أحمد (٣).

والثاني: الجواز مطلقا كقول أبي حنيفة (٤)، ويذكر رواية عن أحمد.

والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا أو لا يكون وهذا مذهب مالك (٥) وأحمد (٦) في المشهور عنه، ثم رجح القول الثالث حيث قال: فإن الصواب في مثل هذا القول بالتحريم كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وإلا فلا يعجز أحد في ربا الفضل أن يضم إلى القليل شيئا من هذا (٧). انتهى.

---

(١) قال في القاموس ٤/ ٣٥٩: والعجوة بالحجاز التمر المحشي وتمر المدينة.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٥٧ - ٤٥٨، وانظر مغني المحتاج ٢/ ٢٨.
(٣) انظر الإنصاف ٥/ ٣٣ - ٣٤.
(٤) انظر حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٣٩.
(٥) انظر بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ١٩٥.
(٦) انظر الإنصاف ٥/ ٣٣ - ٣٤.
(٧) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٥٧ - ٤٥٨، ٤٦١.