للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- والذي اختاره الآمدي وابن الحاجب - هو: (مساواة فرع لأصل في علة حكمه (١).

- وعرفه البيضاوي: بأنه إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت (٢).

- وقال الإمام الرازي: أسد ما قيل -في هذا الباب- تلخيصا وجهان: الأول: ما ذكره القاضي أبو بكر واختاره جمهور المحققين -منا-: أنه حمل لمعلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما - من حكم أو صفة، أو نفيهما عنه) (٣).

- وأما التعريف الثاني الذي اختاره الإمام -فهو تعريف أبي الحسين البصري - وهو: تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد) (٤).

- ثم اختار عليهما -مع ترجيحه لهما- التعريف الذي اختاره البيضاوي وهو: (إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتباههما في علة الحكم عند المثبت) (٥).


(١) انظر الأحكام: (٣: ١٨٣) ط الرياض، وشرح المختصر: ٢/ ٢٠٤).
(٢) انظر منهاج الوصول بشرحي الأسنوي وابن السبكي (٣/ ٢).
(٣) انظر المحصول: (٢ / ق٢/ ٩).
(٤) المرجع نفسه ص (١٧).
(٥) المرجع نفسه