كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المطلب الثاني الأسباب - المسألة الثالثة حكم الأخذ بالأسباب - ج: 94 - ص: 240

والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً (١) وتوكله عجزًا بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها (٢) (لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به (أي بالسبب) فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بها ولا سيما إذا فعلته عبودية (٣) فقد قال سبحانه: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} (المائدة: ١١).

فجعل التقوى القيام بالأسباب المأمور بها، فحينئذٍ من توكل على الله فهو حسبه أما التوكل بدون القيام بالأسباب فإنه عجز محض (٤) لأن (الأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه، والمتوكل عليه متعلق بربوبيته وقضائه وقدره) (٥) وهي قاعدة مطردة في جميع الأسباب ومسبباتها، حتى دخول الجنة والنجاة من النار، برحمة الله تعالى مع فعل الأسباب المؤدية إليهما (٦)

---

(١) انظر زاد المعاد/ابن القيم: ٤/ ١٥. ') ">
(٢) انظر تلبيس إبليس/ابن الجوزي: ٣٥٧، الروح/ابن القيم: ٣٧٨، فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن: ٢٩٣، تيسير العزيز/سليمان بن عبد الله: ٥٠٢.
(٣) الفوائد/ابن القيم: ٨٦ – ٨٧. ') ">
(٤) انظر تيسير العزيز/ سليمان بن عبد الله: ٥٠٢، فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن: ٢٩٣. ') ">
(٥) مدارج السالكين/ابن القيم: ٢/ ١٢٠. ') ">
(٦) انظر الروح/ابن القيم: ٣٧٨ – ٣٧٩. ') ">