كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الثاني آثار القبض الفاسد - المطلب الأول أثر القبض الفاسد في نقل الملكية - ج: 95 - ص: 250

لا يثبت للعقد الفاسد أي حكم بمجرد انعقاده، كالعقد الصحيح، بل يتأخر إلى وقت تنفيذه، فلا يملك المشتري المبيع بتمام الإيجاب والقبول، إنما بعد تسلمه. فقد نصت المادة (٣٧١) من المجلة: (البيع الفاسد يفيد الحكم عند القبض).

يقول الزرقا (ت: ١٤٢٠ هـ) رحمه الله تعالى: (ووجهة نظر الفقهاء في تأخير حكم العقد الفاسد إلى تاريخ التنفيذ: أنه ما دام مستحقًّا للفسخ، وهو عرضة للإبطال –حتى بإرادة القاضي ولو لم يطلب إبطاله أحد الطرفين –فليس من المصلحة الشرعية تعجيل بناء حكم على عقد يوجب الشرع نقضه؛ لأن الدفع أسهل من الرفع، ولكن إذا وقع التنفيذ والعقد منعقد، لم يبق مناصٌ من إثبات حكم العقد) (١) (٢)

وفيما يلي، سنقف في ثنايا هذا المبحث عن الآثار المترتبة على العقد الفاسد، بعد القبض، إذ لا أثر له قبل ذلك، إنما هو واجب الفسخ ديانةً وقضاءً، كما مرّ معنا، وهي: أثره في نقل الملكية، أثره في الضمان، أثره في الأجور والمهور. فهذه أبرز مؤثرات القبض الفاسد.

المطلب الأول: أثر القبض الفاسد في نقل الملكية

قلنا: إنه لا يثبت للعقد الفاسد أي أثر بمجرد العقد، كما في العقد الصحيح، إنما تثبت آثاره بالقبض، فاستنادًا لهذا، هل تثبت ملكية المبيع

---

(١) المدخل الفقهي (٢/ ٦٩٩).
(٢) المدخل الفقهي (٢/ ٦٩٩). ') ">