كتاب مجلة البحوث الإسلامية

زواج حرائر الكتابيات - المقصود بالكتابية في حل الزواج - ج: 10 - ص: 317

أصحاب الإنجيل والتوراة. .؛ لأنهم وحدهم الذين ينتسبون إلى كتاب سماوي، ولأنهم كذلك يعترفون بالله ربا.

١٦ - ويلحق بأهل الكتاب في الحكم الصابئات. لأنهن - على رأي من ألحقهن بأهل الكتاب يدن بدين، ويؤمن بنبي، ويقررن بكتاب.

وعلى الرأي الآخر يلحقن بالمشركات في الحكم باعتبار أنهن يعبدن الكواكب ولا كتاب لهن. . والذي نختاره. . هو أنهن إن وافقن أهل الكتاب - يهود أو نصارى - في أصل دينهم ألحقن بهم، وإن خالفنهم في أصل الدين ألحقن في الحكم بالمشركين - والله أعلم (١).

١٧ - ويلحق بأهل الكتاب في الحكم المجوس على رأي فريق من العلماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب (٢)». ولما نسب إلى حذيفة أنه تزوج منهم.

لكن جمهرة العلماء، على أنه لا يجوز الزواج من المجوسية ولا تلحق في هذا المجال بأهل الكتاب (رأي مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والأوزاعي وإسحاق، وقال أحمد: (لا يعجبني) (٣).

وهم يرون أن حديث «سنوا فيهم سنة أهل الكتاب (٤)» أنه خاص بعصمة دمائهم وأموالهم، وجبي الجزية منهم.

ويشككون فيما نسب من زواج حذيفة منهم - فقد قال البعض (أبو وائل) أنها يهودية، وقال آخرون (ابن سيرين) بل نصرانية، ومع تعارض الروايات لا يثبت حكم إحداهن إلا بترجيح.

فضلا عن أنه ليس للمجوس كتاب، ويتمسكون فيهم بقوله تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} (٥) وقوله: {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (٦)

---

(١) هو كذلك رأي صاحب أوجز المسالك إلى موطأ مالك اه
(٢) صحيح البخاري الجزية (٣١٥٧)، سنن الترمذي السير (١٥٨٦)، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٣٠٤٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٩١)، موطأ مالك الزكاة (٦١٧).
(٣) القرطبي - المرجع السابق ص٧٠، وكتب المذاهب
(٤) صحيح البخاري الجزية (٣١٥٧)، سنن الترمذي السير (١٥٨٦)، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٣٠٤٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٩١)، موطأ مالك الزكاة (٦١٧).
(٥) سورة البقرة الآية ٢٢١
(٦) سورة الممتحنة الآية ١٠