وبعد ثورة عام ١٩٥٦م، خففت الحكومة من سيطرتها على الاقتصاد. وفي عام ١٩٦٨م أدخلت نظام السوق الحرة، من خلال برنامج سمّي الآلية الاقتصادية الجديدة. وفي هذا البرنامج، ظلت الدولة تضع الخطط، ولكن بتوجيهات أقل من الماضي. وفي البداية أدّى هذا النظام إلى تحقيق نمو اقتصادي، وتحسين في مستوى الحياة، ولكن أعداء هذا النظام في الاتحاد السوفييتي السابق، والمجر أعاقوا البرنامج، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط، والمواد الخام في السبعينيات من القرن العشرين، والذي أدّى إلى بطء النمو الاقتصادي في المجر فانتهى النظام في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين.
ولتقليل العجز الاقتصادي، وإعادة عجلة النمو الاقتصادي، أدخلت الدولة تغييرات جذرية في الاقتصاد خلال الثمانينيات من القرن العشرين، ومنح مديرو الشركات صلاحيات اتخاذ القرارات. وتوقفت الحكومة عن مساعدة الشركات الخاسرة، بينما سمحت للشركات الناجحة بدفع أجور عالية لعمالها، وشجعت تشكيل الشركات الخاصة، التي تجذب المشاركين من الخارج. ولكن العجز التجاري ازداد.
وفي عام ١٩٩٠م، خفّفت الحكومة المنتخبة غير الشيوعية سيطرتها على الأعمال التجارية، بالإضافة إلى بيع الشركات الحكومية، وتشجيع التنافس والإنتاجية الاقتصادية.
نبذة تاريخية: سكنت الأراضي المجرية منذ آلاف السنين. ولكن بدأ تاريخ دولة المجر، في أواخر القرن التاسع الميلادي؛ عندما قدمت قبائل مجرية بزعامة أرباد، من الشرق إلى حوض نهر الدانوب الأوسط، وهو إقليم من الأراضي المنخفضة يكوّن معظم دولة المجر. وهاجم المجريون المدن الأوروبية في أوائل القرن العاشر، ولم توقف هجماتهم إلاّ بعد أن هزموا على يد الملك الألماني، أوتو الأول عام ٩٥٥م.