للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي نفس عام١٨٨٩م ضاق البدروم في القصر بالمجموعات التي نمت نموا مطردا عاما بعد عام وخشي المسئولون من تسرب الرطوبة إلى المخطوطات فنقلت إلى السلاملك بنفس القصر واستمرت فيه إلى أن تم بناء دار مخصوصة لها بدئ في تشييدها في نهاية القرن ال ١٩ (١٨٨٩م) في ميدان أحمد ماهر بباب الخلق.

وفي ٢٤ أكتوبر ١٩١٠ صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة تحت رئاسة الخديوي توفيق بإقامة مشروع إحياء الآداب العربية ولما أنشئ المجلس الأعلى لدار الكتب المصرية صار من اختصاصه الإشراف على هذا المشروع.

ولتنفيذ هذا المشروع وعلى غرار المكتبات الوطنية الكبرى في الغرب كان لابد من إنشاء مطبعة لدار الكتب فنقل القسم الأدبي ومطبعته من مطبعة بولاق إلى دار الكتب المصرية للقيام بنشر مطبوعاتها وأيضا لطبع الكتب للجمهور على نفقتهم الخاصة.

في ١٩ إبريل ١٩١١م وبعد أن استقر الحال في المبنى الجديد صدر أمر سلطاني عال رقم ٨ والذي عدلت بمقتضاه لائحة الدار وأصبحت الإدارة تابعة لوزارة المعارف العمومية أما الحسابات والشئون المالية فقد تبعت لوزارة المالية، وكما قضى هذا القانون أيضا بتشكيل مجلس أعلى للدار تعقد جلساته في نفس المبنى برئاسة وزير المعارف العمومية، وأعضاؤه سبعة (خمسة منهم يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المعارف والعضوان الآخران بحكم منصبهما وهما مدير الدار ومندوب عن وزارة المالية)، وقد بدأ أولى جلساته في ٣١ أكتوبر سنة ١٩١١م وكان أول ما اشتغل به المجلس وضع لائحة جديدة عمل بها من أول فبراير سنة ١٩١٢م بصفة مؤقتة إلى أن يصدق عليها مجلس الوزراء.

وفي أوائل عام ١٩٢٦م كانت بداية تقديم الخدمات المكتبية للأطفال إذ أنشئ بالدار قسم سمي (مكتبة التلميذ) لفائدة طلبة المدارس الابتدائية أو ما يماثلها حيث كانت الخدمة من قبل قاصرة على البالغين سن الرشد وطلبة المدارس العليا فقط.