وفي أول مايو ١٩٤٢ وأثناء الحرب رفع الدكتور (منصور فهمي) المدير العام لدار الكتب مذكرة لوزير المعارف (أحمد نجيب الهلالي) آنذاك بخصوص الحاجة إلى مكان جديد. ظلت الدار في محاولات للمطالبة بإنشاء مبنى جديد فسيح يتسع لمقتنياتها وموظفيها حتى تمت الاستجابة في ٢٣ يوليو سنة ١٩٦١ حين وضع حجر الأساس لمبناها الجديد الحالي على كورنيش النيل وقد بدأ الانتقال إلى المبنى الجديد تدريجيا ابتداء من سنة ١٩٧١م.
بقيت دار الكتب المصرية كيانا قائما بذاته له شخصيته الاعتبارية وظلت على استقلالها وجلالها تؤدي دورها المرسوم لها كمكتبة وطنية وعامة على أروع ما تكون المكتبات الوطنية في المنطقة وفي العالم إلى أن أنشئت دار الوثائق التاريخية القومية بالقانون رقم ٣٥٦ لسنة ١٩٦٦م وصدر قرار من رئيس الجمهورية رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٦٦م لتصبح دار الكتب والوثائق القومية. ثم صدر في عام ١٩٧١م قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨٣٦ بضم الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر إلى دار الكتب والوثائق القومية ليصبح اسمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وكان الهدف من هذا الدمج المشاركة في التوجيه القومي وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة والإعلام في مجالات المكتبات القومية والعامة والتراث والمخطوطات والوثائق القومية والتأليف والترجمة والنشر، وذلك عن طريق:
تيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري وتصميم المكتبة.
المساهمة في إحياء التراث الفكري وتيسير دراسته والفائدة منه.
جمع المخطوطات والمصورات والسجلات وحفظها وتحقيقها وتهيئتها للانتفاع بها.
جمع الوثائق التي تعد مادة للتاريخ وحفظها للانتفاع بها.
تأليف وترجمة الكتب القومية والثقافية والعلمية والسياسية والاجتماعية والدينية والعالمية وطبعها ونشرها وتوزيعها في الداخل والخارج.