كتاب مجلة البحوث الإسلامية

موضوع العدد بحث الحكم في السطو والاختطاف والمسكرات القسم الثاني - ما يثبت به شرب الخمر - ج: 12 - ص: 16

وأما الإقرار فيكفي مرة واحدة في المذاهب الأربعة، ويرى أبو يوسف أن كل إقرار يسقط بالرجوع، فعدد الإقرار فيه كعدد الشهود، فلا بد من الإقرار مرتين عنده، وأما الرائحة فالمقدم في مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - أنه لا يجب الحد بوجود الرائحة، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي - رحمهما الله تعالى -، ويخالفهم مالك - رحمه الله - فيرى وجوب الحد بوجود الرائحة، وقوله هذا رواية عن أحمد - رحمه الله -.

وكذلك القيء، لا يعتبر وجوده دليلا شرعيا عند أبي حنيفة، وهو مذهب الشافعي - رحمه الله -، ورواية عن أحمد - رحمه الله -، ويخالفهم مالك - رحمه الله - وهو الرواية الثانية في مذهب أحمد - رحمه الله - وهو القول بوجوب الحد اعتمادا على القيء.