كتاب مجلة البحوث الإسلامية

موضوع العدد بحث الحكم في السطو والاختطاف والمسكرات القسم الثاني - كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد عن الخمر والمخدر والمفتر - ج: 12 - ص: 48

أسكر كثيره فقليله حرام (١)». رواه ابن ماجه، والدارقطني وصححه، وقد روى أهل السنن مثله من حديث جابر ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والأحاديث كثيرة صحيحة في هذا الباب.

ولكن عذر من خالفها من أهل العلم أنها لم تبلغهم، وسمعوا أن من الصحابة من شرب النبيذ، وبلغتهم في ذلك آثار؛ فظنوا أن الذي شربوه كان مسكرا، وإنما كان الذي تنازع فيه الصحابة هو ما نبذ في الأوعية الصلبة.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الانتباذ في الدباء وهو القرع، وفي الحنتم (٢)» وهو ما يصنع من التراب من الفخار، ونهى عن النقير وهو الخشب الذي ينقر، ونهى عن المزفت وهو الظرف المزفت، وأمرهم أن ينتبذوا في الظروف الموكاة وهو أن ينقع التمر أو الزبيب في الماء؛ حتى يحلو فيشرب حلوا قبل أن يشتد، فهذا حلال باتفاق المسلمين.

ونهاهم أن ينتبذوا هذا النبيذ الحلال في تلك الأوعية؛ لأن الشدة تدب في الشراب شيئا فشيئا، فيشربه المسلم وهو لا يدري أنه قد اشتد، فيكون قد شرب محرما، وأمرهم أن ينتبذوا في الظرف الذي يربطون فمه؛ لأنه إن اشتد الشراب انشق الظرف فلا يشربون مسكرا.

والنهي عن نبيذ الأوعية القوية فيه أحاديث كثير مستفيضة، ثم روي عنه إباحة ذلك كما في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا (٣)» وفي رواية: «نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام (٤)». فمن الصحابة والتابعين من لم يثبت عنده النسخ فأخذ بالأحاديث الأول، ومنهم من اعتقد صحة النسخ فأباح الانتباذ في كل وعاء، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، والنهي عن بعض الأوعية قول مالك. وعن أحمد روايتان.

فلما سمع طائفة من علماء الكوفة أن من السلف من شرب النبيذ ظنوا أنهم شربوا المسكر، فقال طائفة منهم كالشافعي والنخعي وأبي حنيفة وشريك وابن أبي ليلى وغيرهم: يحل ذلك، كما تقدم وهم في ذلك مجتهدون قاصدون للحق.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر (٥)».

وأما سائر العلماء فقالوا بتلك الأحاديث الصحيحة، وهذا هو الثابت عن الصحابة

---

(١) سنن الترمذي الأشربة (١٨٦٥)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٨١)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٤٣).
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٦٦)، موطأ مالك كتاب الضحايا (١٠٤٨).
(٣) صحيح مسلم الأشربة (٩٧٧)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٩٨)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٥٩).
(٤) صحيح مسلم الأشربة (٩٧٧)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٥٩).
(٥) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٥٢)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٦)، سنن أبو داود الأقضية (٣٥٧٤)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣١٤).