كتاب مجلة البحوث الإسلامية

تحريم الرشوة - محاسبة العمال - ج: 14 - ص: 315

إبطيه فقال: اللهم هل بلغت (١)». متفق عليه قال ابن حجر العسقلاني (٢) بعد أن ساق هذا الحديث حديث ابن اللتبية قال في الحديث:

١ - مشروعية محاسبة المؤتمن.

٢ - منع العمال من قبول الهدية ممن له عليه حكم وأنها إذا أخذت تجعل في بيت المال ولا يختص العامل منها إلا بما أذن له الإمام.

٣ - قال ابن حجر: وقال ابن بطال: يلحق بهدية العامل الهدية لمن له دين ممن عليه الدين ولكن له أن يحاسب بذلك من دينه.

٤ - وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ.

٥ - وفيه من رأى متأولا أخطأ في تأويل يضر من أخذ به أن يشهر القول للناس ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به.

٦ - وفيه جواز توبيخ المخطئ واستعمال المفضول في الإمارة والإمامة والأمانة مع وجود من هو أفضل منه. وقال ابن حجر العسقلاني (٣):

قال المهلب: حديث الباب (أي حديث ابن اللتيبة المتقدم) أصل في محاسبة المؤتمن وأن المحاسبة تصحيح أمانته وأن سبب محاسبته ما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه.

---

(١) صحيح البخاري الأحكام (٧١٧٤)، صحيح مسلم الإمارة (١٨٣٢)، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٢٩٤٦)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٤٢٤)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٦٩).
(٢) فتح الباري ص١٦٧ ج١٧.
(٣) فتح الباري ص٣٦٦ ج٣.