للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمر الخطير، وصارت تتحسر على ما فعلت، وتتمنى أن تعود إلى حالنا التي نحن عليه الآن، وخصنا بها الإسلام.

لماذا لا ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإسلامية المجاورة كيف أصبحت مهانة مبتذلة بسبب إخراجها من بيتها وجعلها تقوم في غير وظيفتها، لقد نادى العقلاء هناك وفي البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة إلى وضعها الطبيعي الذي هيأها الله له وركبها عليه جسميا وعقليا، ولكن بعدما فات الأوان.

ألا فليتق الله المسئولون عن المرأة والتخطيط لعملها، وليراقبوه سبحانه فلا يفتحوا على الأمة بابا خطيرا من أبواب الشر إذا فتح كان من الصعب إغلاقه. وليعلموا أن النصح لهذا البلد حكومة وشعبا هو العمل على ما يبقيه مجتمعا متماسكا قويا سائرا على نهج الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة، وسد أبواب الفساد والخطر، وإغلاق منافذ الشرور والفتن، ولا سيما ونحن في عصر تكالب الأعداء فيه على المسلمين، وأصبحنا أشد ما نكون حاجة إلى عون الله ودفعه عنا شرور أعدائنا ومكائدهم، فلا يجوز لنا أن نفتح أبوابا من الشر مغلقة.

ولقد أحسن جلالة الملك فهد بن عبد العزيز أدام الله توفيقه فيما أصدر من التعميم المبارك برقم ٢٩٦٦ / م وتاريخ ١٩/ ٩ / ١٤٠٤ هـ في الموضوع وهذا نصه: " نشير إلى الأمر التعميمي رقم ١١٦٥١ في ١٦/ ٥ / ١٤٠٤ هـ المتضمن أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن، سواء كانت سعودية أو غير سعودية؛ لأن ذلك محرم شرعا، ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد. وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال، فهذا خطأ يجب تلافيه وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه.

ولعل فيما ذكرنا ما يذكر المسئولين وسائر الكتاب بما يجب عليهم من مراعاة أمر الله ورسوله، والنظر فيما تمليه المصلحة العامة لهذه الأمة، والاستفادة مما يكتبه الناصحون في هذا المجال ممن لديهم خبرة بالواقع وغيره.