كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المسألة الأولى في مدة الإجارة - نقول عن بعض فقهاء الحنابلة - ج: 16 - ص: 83

مخالفة شرط الواقف ومصلحة الموقوف عليه وتعرض لإبطال هذه الصفقة ثم قال فلا يحل للمفتي أن يفتي بذلك ولا لحاكم أن يحكم به ومتى حكم به نقص حكمه اللهم إلا أن يكون فيه مصلحة للوقف بأن يخرب ويبطل نفعه فتدعو الحاجة إلى إيجاره مدة طويلة يعمر فيها بتلك الأجرة فهنا يتعين مخالفة شرط الواقف تصحيحا لوقفه واستمرارا لصدقته ثم قال رأيت المسألة بعينها في الفتاوى المصرية وصورتها في وقف شرط واقفه أن لا يؤجر أكثر من سنتين فهل للناظر أن يؤجره أريع سنين أم لا فأجاب إذا لم يمكن الانتفاع به إلا على الوجه جاز ذلك وإن كان فيه مخالفة للشرط المطلق.