كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المسألة الأولى في مدة الإجارة - نقول عن بعض فقهاء الحنابلة - ج: 16 - ص: 85

الوقف المبيع الأول لما تقدم من كون أرض الدار المحكرة ملكا لا وقفا حيث تكون تلك الدار المشتراة وقفا ويتصور فيها وجود حكر بين اثنين أحدهما الحكر السابق يتضمن تقديمه على غيره الثاني الحكر الذي هو الوقف المنقول يكون مؤخرا عن هذا الحكر وما فصل عن الحكرين غلة الوقف المنقول وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرر ١١/ ١١ / ١٣٧٥هـ.

نقلتها من صورة طبق أصلها المسجل في سجل الإفتاء وقد أجرى مطابقتها على أصلها المسجل عضو الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل عبد الله بن سليمان بن منيع وتوقيعه وختمه.

حرر في ١٦/ ١ / ١٣٧٦