كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الفتاوى - الرجل الذي لا يصلي ومتزوج امرأة مسلمة - ج: 16 - ص: 116

السؤال الثاني:

ما حكم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما، وهل يجوز الصدقة، والحج، وأعمال البر من أثمانها، وأرباحها؟

الجواب:

لا تحل التجارة في الدخان والجراك وسائر المحرمات لأنه من الخبائث ولما فيه من الضرر البدني والروحي والمالي، وإذا أراد الشخص أن يتصدق أو يحج أو ينفق في وجوه البر فينبغي له أن يتحرى الطيب من ماله ليتصدق به أو يحج به أو ينفقه في وجوه البر لعموم قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} (١)

وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا (٢)». . .) الحديث.

السؤال الثالث:

من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فماذا ينهى عنه بعد دخول شهر ذي الحجة وهل النهي يعم أهل البيت كلهم كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير؟

الجواب:

روى الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره (٣)»، ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضا «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي (٤)»، فالرواية الأولى فيها الأمر والترك،

---

(١) سورة البقرة الآية ٢٦٧
(٢) صحيح مسلم الزكاة (١٠١٥)، سنن الترمذي تفسير القرآن (٢٩٨٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٢٨)، سنن الدارمي الرقاق (٢٧١٧).
(٣) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٧)، سنن الترمذي الأضاحي (١٥٢٣)، سنن النسائي الضحايا (٤٣٦٢)، سنن أبو داود الضحايا (٢٧٩١)، سنن ابن ماجه الأضاحي (٣١٥٠)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٨٩)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٤٧).
(٤) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٧)، سنن الترمذي الأضاحي (١٥٢٣)، سنن النسائي الضحايا (٤٣٦٢)، سنن أبو داود الضحايا (٢٧٩١)، سنن ابن ماجه الأضاحي (٣١٥٠)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣١١)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٤٧).